صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم
پرسش
با توجه به اینکه طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب سال 1399، سرقت زیر 20 میلیون تومان که سارق فاقد محکومیت موثر است قابل گذشت می‌باشد؛ حال در فرضی که اساساً در پرونده سرقت، شاکی از ابتدا شکایت نکرده و ارزش مال نیز زیر 20 میلیون تومان است، مانند سارقین کارتن خواب که سارق دستگیر و پرونده بدون شاکی تشکیل شده، آیا قابل گذشت محسوب و در فرض نداشتن شاکی تکلیف چیست و تصمیم قاضی در چه قالبی می‌تواند باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت بدون شکایت بزه دیده تعقیب ممتنع است؛ لهذا در فرض سوال با استفاده از ماده 383 ق.آ.د.ک مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
نظر اکثریت
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 بزه سرقت در صورتی که ارزش مال کمتر از بیست میلیون تومان باشد و متهم سابقه موثر کیفری نداشته باشد قابل گذشت می‌باشد؛ در فرضی که این دو شرایط وجود دارد، سرقت قابل گذشت است و عدم پیگری و شکایت شاکی در صورت اطلاع را می توان به منزله گذشت شاکی قلمداد کرد و از طرف دیگر مطابق ماده 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی آغاز می‌شود؛ لذا در این فرض نیز که جرم قابل گذشت است، در صورت نداشتن شاکی می توان وفق ماده 383 قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
با دقت در قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنین استنباط می‌شود که مقنن برای قابل گذشت شناختن بزه سرقت، علاوه بر شروط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و کمتر بودن ارزش مال مسروقه از 20 میلیون تومان؛ شرط دیگری مبنی بر نداشتن بزه دیده نیز مد نظر داشته است؛ بر این اساس در فرض سوال با در نظر داشتن تعریف بزه دیده در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قایل به تفکیک شد؛ به این صورت که چنانچه بزه دیده وجود داشته باشد، لکن ایشان به هر دلیلی درخواست تعقیب متهم را نکند به عبارتی شاکی نشود، در این حالت جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود و چناچه بزه دیده ای نباشد به عبارتی شناسایی نشود، در حالت بزه ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت خواهد بود.