صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب
پرسش
در پرونده های کشف سلاح و مهمات در صورتی که پرونده در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب گردد، در خصوص سلاح و مهمات مکشوفه چه تصمیمی می بایست اتخاذ گردد؟ به طور مثال چنانچه متهم به حمل سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی، فوت نماید و دادسرا قرار موقوفی تعقیب به علت فوت صادر نماید، در خصوص سلاح مکشوفه چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
نظر هیئت عالی
نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده «مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه» در هر مورد که پرونده با قرار دیگری به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد، اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند مجراست.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در فرض سوال پرونده در دادسرا مختومه می‌شود و قرار جلب به دادرسی نیز صادر نشده و متهمی وجود ندارد که پرونده به دادگاه ارسال شود و ضمن اینکه موارد شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری در ماده 335 آیین دادرسی کیفری مشخص شده و شامل الف- کیفرخواست دادستان ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ج- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می‌باشد؛ لذا موجبی جهت ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد و دادسرا به استناد ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دستور ضبط سلاح را به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صادر می‌نماید و مقنن در این ماده در مقام بیان تعیین تکلیف در خصوص سلاح مکشوفه بوده نه اینکه مرجع تصمیم گیرنده را مشخص کند. همچنین موضوع ضبط در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مواردی است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. ضمن اینکه پذیرش این نظر در کاهش اطاله دادرسی نیز موثر است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات:
کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود که در این ماده صراحتاً به لفظ دادگاه اشاره شده است. اگرچه در فرض سوال قرار جلب به دادرسی صادر نمی شود لیکن با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات ضبط، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود و حسب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و از طرفی شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری اختصاص به موارد مندرج در ماده 335 قانون مذکور ندارد. ضمناً ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ضبط این وسایلی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده بر عهده دادگاه قرار داده است. بنابراین در فرض سوال پرونده از سوی دادسرا در راستای ماده 340 قانون مذکور جهت صدور حکم ضبط بایستی به دادگاه کیفری دو ارسال شود.