صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا
پرسش
آیا در مرحله ای که دادگاه کیفری، پرونده را پس از صدور قرار نهایی جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می‌نماید، دادسرا می‌تواند قرار تامین کیفری را تخفیف یا تشدید یا تبدیل نماید؟
نظر هیئت عالی
موارد نقص تحقیقات که به دادسرا اعلام شده مانع از تخفیف یا تشدید و یا فک قرار حسب اقتضاء نخواهد بود؛ مثلاً اگر جرم قابل گذشت بوده و موقع نقص تحقیقات بزه دیده اعلام گذشت کرده در صورتی که متهم در بازداشت باشد دادسرا نمی تواند در مورد تخفیف یا فک قرار اقدام کند؛ نتیجتاً بر صحت نظر اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
از آنجایی که مقنن در ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده: «در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیقات باید به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.» لذا قید تفصیل و بدون ابهام در ماده در مقام بیان تکلیف دادگاه جهت احصاء نقایص و تعیین چهارچوب اقدامات دادسرا می‌باشد و همچنین ماده 275 قانون اخیر الذکر نیز به موضوع انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه توسط دادسرا اشاره نموده است، لذا در مجموع مستفاد می‌گردد که در صورت اعلام نقص تحقیقات توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار فقط اقدام به رفع آن نقایص کرده و به نظر می‌رسد اگر با انجام آن ها متوجه حقایق جدید شود، مجاز به عدول از تصمیمات قبلی و انجام اقدامات دیگری نظیر تشدید یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین یا صدور قرار تامین خواسته نیز نمی‌باشد.
نظر اقلیت
فلسفه صدور قرار تامین کیفری مطابق مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد و تشخیص تناسب نوع قرار تامین کیفری با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت وی به عهده مقام قضایی اعم از بازپرس، دادیار، دادرس دادگاه در کلیه مراحل دادرسی می‌باشد. منظور قانون گذار در خصوص انجام نقایص احصایی دادگاه توسط دادسرا، موضوعات ماهوی پرونده می‌باشد و شامل مباحث شکلی از جمله قرار تامین کیفری نمی‌باشد؛ چرا که قانونگذار در قسم دوم و سوم ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف به نظارت بر طول مدت بازداشت متهم جهت جلوگیری از گذشت حداقل حبس بزه در جرایم دارای مجازات حبس و مدت یک سال و دوسال در بازداشت موقت را متوجه بازپرس، دادیار چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رفع نقایص احصایی دادگاه نموده است.