تاریخ نظریه: 1396/11/28
شماره نظریه: 7/96/2920
شماره پرونده: 96-26-2125
استعلام:
احتراما برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 خواستن محکوم علیه از کفیل یا وثیقه گذار در صورتی است که دعوی اعسار او به موجب حکم قطعی رد شده باشد با عنایت به اینکه ممکن است بعد از آزاد کردن محکوم علیه مجلوب یا محبوس حسب مورد یکی از قرار های نهایی رد دادخواست یا رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر شود مستدعی است نظریه مشورتی تخصصی و کارشناسی آن اداره حقوقی را در مورد تکلیف دادگاه نسبت به وثیقه دریافتی اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قبلا طی نظریه شماره 1263/96/7 در شماره پرونده 802- 96- 96 ح خلاصه نویسی شده است
مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.