صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
بررسی وضعیت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از منظر حقوقی و کیفری
پرسش
وفق مقررات قانونی ازدواج دائم می بایست توسط مرد به صورت رسمی ثبت گردد، حال با در نظر گرفتن مقررات ماده 49 قانون حمایت خانواده 1- آیا انجام این تکلیف برای زوج فوریت دارد یا اینکه ظرف یک ماه می‌تواند آن را ثبت نماید؟ 2- چنانچه پرونده در مرجع کیفری در حال رسیدگی باشد، آیا دادگاه کیفری می‌تواند حکم به ثبت واقعه ازدواج صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت با این توضیح تائید می‌گردد که نمی توان قائل به این نظریه بود که به محض انعقاد عقد نکاح دائم و یا تحقق شرایط مربوط در نکاح منقطع و عدم ثبت واقعه ازدواج جرم است؛ بلکه باید گفت که با توجه به عرف حاکم در جامعه ایرانی عرفاً باید در اولین فرصت ممکن، این عقد به ثبت برسد و در غیر اینصورت جرم محقق می‌گردد.
نظر اکثریت
مهلت یک ماه پیش بینی شده در ماده 49 قانون حمایت خانواده، صرفاً مربوط به رجوع است و این مهلت یک ماهه ارتباطی به ثبت ازدواج دائم ندارد. قانونگذار پس از بیان اینکه چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح، اقدام با آوردن حرف یا می خواسته موضوع رجوع که کاملاً متفاوت از ازدواج و طلاق و فسخ نکاح است را از همدیگر جدا نماید و فرجه یک ماهه صرفاً مربوط به رجوع می‌باشد و می بایست ثبت ازدواج دائم فوراً انجام بپذیرد. (البته در اینجا عده ای از همکاران معتقدند به محض اینکه ازدواج دائم به صورت عادی صورت پذیرفت، جرم محقق شده است و قانونگذار به دلیل نظم بخشیدن به مقوله ازدواج که امری بسیار مهم در جامعه می‌باشد، عدم ثبت رسمی آن را جرم انگاری کرده است و عده ای معتقدند فوریت عرفی است و می بایست در اسرع وقت ازدواج ثبت شود)؛ در مورد سوال سوم نیز نظر اکثریت همکاران این است که در ماده 49 قانون حمایت خانواده، قانونگذار به صراحت و با آوردن کلمه ضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج، به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می‌شود به مرجع کیفری این اختیار و صلاحیت اضافی را داده است که در رای محکومیت کیفری، رای به ثبت واقعه ازدواج نیز بدهد. اگر چه این موضوع با خصوصیات محاکم کیفری سازگار نیست اما این مقرره به حکم قانون تعیین شده است. موضوع صلاحیت اضافی که بر اساس قانون تحمیل و تعیین می‌گردد موضوع جدیدی نیست. به عنوان مثال در ماده 690 بخش تعزیرات نیز دادگاه کیفری می‌تواند رفع تصرف بنماید که یک مقوله حقوقی محسوب می‌گردد. در مجموع هیچ دلیل محکمه پسندی مبنی بر اینکه بتوانیم از این ظاهر قانون صرفنظر کنیم، وجود ندارد.
.
نظر اقلیت
هیچ تفاوت حقوقی بین ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع وجود ندارد و زمانی که از نظر اصول فقه موضوعات یک حکم واحد باشند، قید مندرج در حکم به تمام موضوعات بر می‌گردد؛ بنابراین فرجه یک ماهه که در ماده 49 بیان شده مربوط به ثبت نکاح دائم نیز می‌باشد و زوج از تاریخ وقوع عقد عادی، یک ماه فرصت دارد نسبت به ثبت رسمی ازدواج اقدام کند؛ در غیر اینصورت از نظر کیفری قابل تعقیب است و از نظر اصولی، تفسیر منطقی بر تفسیر ظاهری مقدم است. دادگاه کیفری نیز نمی تواند در رای کیفری رای به ثبت واقعه ازدواج دهد؛ چرا که طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم از صلاحیت های انحصاری دادگاه خانواده می‌باشد و هیچ مرجعی حق صدور حکم در این باره را نخواهد داشت.