تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2975
شماره پرونده: 1863-2/29-96
استعلام:
در انتقال سرقفلی اذن مالک شرط است منتهی در بعضی موارد قانونگذار سکوت نموده و اذن مالک شرط نمی‌باشد از جمله انتقال قهری که اذن مالک کان لم یکن می‌گردد به همین جهت پرونده ای با موضوع مطالبه مهریه مطرح می‌باشد که خواهان اقدام به معرفی سرقفلی جهت وصول مهریه نموده است لذا این شعبه را ارشاد نمایید که آیا این انتقال هم مانند انتقال قهری است و نیازی به اذن مالک نیست با لعکس نیاز به اذن مالک می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکوم‌علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تأثیری در این قضیه ندارد. در این مورد فرقی بین توقیف به منظور استیفای مهریه با سایر موارد نیست.