صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/11
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت
پرسش
رابطه بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چگونه است؟
نظر هیئت عالی
مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصاً و دقیقاً پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس است منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفاً بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت فاقد وجاهت قانونی است؛ درحالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی موضوع در سال 1396، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانوناً دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می‌نماید؛ بنابر این نظریه اقلیت محترم قضات دادگستری محمدیه قزوین دایر بر عدم نسخ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به دلایل زیر، نسخ شده و در غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی, باید به قانون مجازات اسلامی عمل نمود.
1- قانون مجازات اسلامی قانون لاحق بوده و درصدد ساماندهی بسیاری از تاسیسات پراکنده حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق، تعویق، شروع به جرم و سایر نهاد های حقوقی می‌باشد؛ لذا در مواردی که إعمال مواد قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های جایگزین حبس امکان دارد دیگر محملی برای إعمال قانون نحوه وصول وجود ندارد.
2- برخی از شعب دادگاه محترم تجدید نظر در برخی مواردِ إعمال قانون وصول در دادنامه بدوی، به استناد تصریح صورت گرفته در مواد قانونی مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تعیین مدت حبس در کنار تعیین مجازات جایگزین، به دادگاه بدوی تذکر داده اند که چرا مثلاً برای بزه رانندگی بدون گواهینامه ابتدا اقدام به تعیین مجازات حبس ننموده اید تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، مجازات حبس اجرا گردد، درحالیکه در قانون نحوه وصول به این مطلب اشاره ای نشده است و این خود می‌تواند قرینه ای باشد بر لزوم عمل به قانون مجازات اسلامی در موارد تعیین جایگزین حبس.
3- با تصویب رای وحدت رویه شماره 746 مورخع 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف را شرط إعمال مجازات های جایگزین ندانسته است؛ لذا عملاً شرایط مساوی بین این دو قانون به وجود آمده است؛ یعنی نمی توان گفت در مواردی که گذشت شاکی یا جهات تخفیف وجود دارد به قانون مجازات اسلامی عمل می کنیم و در مواردی که جهات تخفیف یا گذشت شاکی وجود ندارد قائل به إعمال قانون وصول باشیم.
4- تاریخ اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع که به برخی از نظریات مربوطه نیز در قسمت دلایل اقلیت اشاره شد، قبل از تاریخ تصویب رای وحدت رویه شماره 746 می‌باشد و این اداره کل در نظریات خود به جمع بین این دو قانون پرداخته در حالی که با تصویب این رای وحدت رویه، دیگر وجه الجمعی وجود ندارد.
نظر اقلیت
با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به دلایل زیر نسخ نشده و حتی در غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی نیز باید به این قانون عمل نمود.
1- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره های 1435/92/7، 1522/92/7،
2- در برخی از جرائم، تکلیف قانونی به إعمال قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وجود دارد.