تشخیص مباشرت و تسبیب در جنایت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تشخیص مباشرت و تسبیب در جنایت

پرسش

شخص (الف) و (ب) با یکدیگر نزاع می نمایند. شخص (ج) که دوست شخص (ب) بوده است جهت متواری نمودن وی (یعنی شخص ب) وی را سوار موتورسیکلت خود می‌نماید و حرکت می کند. (شخص (ج) راکب و شخص (ب) ترک نشین بوده است). شخص (الف) جهت جلوگیری از فرار شخص (ب) در حالیکه موتورسیکلت در حین حرکت بوده است پیراهن ترک نشین (شخص ب) را می کشد و در اثر این حرکت تعادل موتورسیکلت برهم می خورد و می افتد و در نتیجه شخص (ج) که راکب موتور سیکلت بوده است مصدوم می‌گردد. با عنایت به مراتب توصیفی؛
اولاً: موضوع از مصادیق تسبیب در ایراد جنایت می‌باشد یا ازمصادیق مباشرت؟
ثانیاً: جنایت واقع شده از مصادیق کدامیک از انواع جنایت (عمد، شبه عمد، خطای محض) می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ حادثه به علت کشیدن پیراهن سرنشین و به هم خوردن تعادل موتورسوار و سقوط او بر زمین حادث شده و رفتار الف سبب است و بر خلاف نظر اقلیت سبب آن است که در وجود آن وجود مسبب حاصل و در عدم آن عدم آن حادث می‌شود (ماده 506 قانون مجازات اسلامی)؛ زیرا اگر رفتار الف نبود سقوط موتور و مصدوم شدن مصدوم حاصل نمی شد؛ بنابراین از این حیث نظریه اکثریت مورد تائید است. ثانیاً؛ الف با رفتار عمدی خود سبب ورود صدمه به موتورسوار شده رفتار وی از باب مسئولیت عمدی به سبب قابل سرزنش است و مشمول بند ب ماده 290 است و نظریه اقلیت موجه است.

نظر اکثریت

مباشرت زمانی است که رفتار ارتکابی علت تامه اخیر جنایت واقع شده باشد و بین علت و معلول واسطه ای نباشد در حالیکه در سبب عامل دیگری بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصله واسطه قرار می‌گیرد. در فرض سوال، قبل از وقوع نتیجه چند عمل واسطه شده اند؛ بدین نحو که کشیدن پیراهن ترک نشین سبب بر هم خوردن تعادل وی و برهم خوردن تعادل ترک نشین سبب بر هم خوردن تعادل موتورسیکلت و بر هم خوردن تعادل موتورسیکلت سبب بر هم خوردن تعادل راکب و برهم خوردن تعادل راکب سبب واژگونی موتور سیکلت و در نتیجه واژگونی راکب و وقوع صدمه شده است. بنابراین در فرض سوال چند سبب دخالت داشته اند که سبب مقدم در تأثیر را شخص الف ایجاد نموده است. از طرفی رفتار ارتکابی (کشیدن پیراهن) مستقیماً بر روی شخص مصدوم انجام نشده است، بلکه بر روی ترک نشین انجام شده است و لذا جنایت به طور مستقیم انجام نشده است و بین نتیجه و علت تامه و رفتار ارتکابی واسطه در میان بوده است و موضوع از مصادیق تسبیب در ایراد جنایت می‌باشد. در خصوص نظریه اقلیت مبنی بر اینکه وجود واسطه بدون اراده موجب مباشر تلقی شدن رفتار ارتکابی می‌شود، استدلال صورت گرفته صحیح نمی‌باشد، چه آنکه؛ بررسی فقه و قانون ما بیانگر این است که حتی در بسیاری از موارد که واسطه فاقد اراده می‌باشد موضوع از مصادیق تسبیب تلقی شده است؛ مانند سم ریخن در غذا و در نتیجه فوت شخصی که غذا را تناول نموده است که در این مورد سم مباشر و شخصی که سم را در غذا ریخته است سبب تلقی شده است با اینکه سم یک عامل فاقد شعور و اراده می‌باشد یا قراردادن سنگ جلوی چاه که سنگ نیز یک عامل فاقد اراده و شعور می‌باشد، لیکن فقه و قانون ما در این موارد که مباشر فاقد اراده باشد سبب را از باب اقوی بودن مسئول شناخته است. لیکن در خصوص قسمت دوم سوال که از مصادیق کدامیک از انواع جنایت می‌باشد، پذیرفتن مطلق نظریه اقلیت یا اکثریت مواجه با اشکال می‌باشد. با توجه به اینکه نوع رفتار ارتکابی (کشیدن پیراهن ترک نشین موتورسیکلت در حال حرکت) نوعاً موجب جنایت می‌گردد و قابل پیش بینی می‌باشد که چنین رفتاری ممکن است موجب بر هم خوردن تعادل موتورسیکلت و سقوط و در نتیجه ایراد صدمه گردد، بنابراین بسته به وضعیت و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نیز وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در حین ارتکاب رفتار مورد اشاره، ممکن است رفتار ارتکابی از مصادیق بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا از مصادیق بند (پ) ماده 291 قانون موصوف باشد. چه آنکه قسمت اخیر بند (ب) ماده 290 قانون مورد اشاره شرط عمد بودن را آگاهی و توجه مرتکب به اینکه رفتار وی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌گردد دانسته است. لذا لازم است که وضعیت ذهنی و روانی مرتکب بررسی تا مشخص گردد که آیا در حین ارتکاب عمل وی آگاه و متوجه بوده است که رفتار وی موجب آن صدمه یا نظیر آن می‌گردد یا خیر؛ چنانچه این امر با توجه به قرائن موجود در پرونده و بررسی وضعیت ذهنی و روانی وی به اثبات رسید موضوع از مصادیق جنایت عمد می‌باشد و در غیر این صورت چون وی با عدم پیش بینی عواقب احتمالی رفتار خود، مرتکب تقصیر شده است موضوع از مصادیق بند (پ) ماده 291 قانون موصوف و در نتیجه شبه عمد می‌باشد.

نظر اقلیت

بعضی از فقها مباشرت را به مباشر بلاواسطه و مباشر مع الواسطه تقسیم نموده اند و به آنچه که برخی از فقها سبب می گویند، مباشر مع الواسطه اطلاق می‌شود، لذا تفاوت عمده ای بین این دو شکل از رفتار مادی وجود ندارد. سبب چیزی است که از عدم آن الزاماً عدم نتیجه حاصل لیکن از وجودش الزاماً در وجودش وجود حاصل می‌شود.در فرض مسأاله رفتار ارتکابی (کشیدن پیراهن ترک نشین و سپس واژگونی موتورسیکلت و در نتیجه ایراد صدمه به راکب) اگر به نحوی باشد که عمل شخصی که پیراهن ترک نشین را کشیده، علت تامه حادثه باشد یعنی شخص (ب) در شرایط و لحظه حادثه، یک ابزار باشد یعنی ذو اختیار نباشد، جنایت به نحو مباشرت است. در فرض سوال موتورسیکلت و شخص ترک نشین نقش وسیله فاقد اراده را داشته اند و بنابراین جنایت به نحو مباشرت تلقی می‌گردد. در خصوص فرض دوم سوال، با توجه به اینکه برای هر شخص متعارفی قابل پیش بینی می‌باشد که رفتار ارتکابی ممکن است منجر به واژگونی موتورسیکلت و در نتیجه صدمه گردد بنابراین از مصادیق بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در نتیجه عمد می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها