تاریخ نظریه: 1399/10/13
شماره نظریه: 7/99/1473
شماره پرونده: 99-168-1473 ک
استعلام:
در صورتی که در پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری دادگاه کیفری حکم غیابی بر محکومیت مشتکی‌عنه و نیز رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث این‌که رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده باشد آیا اولاً: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوی به محکوم‌علیه غیابی است یا خیر؟ ثانیاً: در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء، صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأی» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می‌شود، موید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 426، 427، 457 و 461 بند ب ماده 434، 457 قانون پیش‌گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می‌کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.
2- با عنایت به تبصره 3 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد مختلف آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از جمله مواد 9 (تبصره)، 10 (و تبصره 2 آن) 12، 13، 14 و 15 این آیین‌‌نامه، با رویت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌شود؛ مگر آن‌که با عنایت به تبصره 1 ماده 13 آیین‌‌نامه یادشده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رویت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع‌رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وی که ناشی از قصور وی (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است.