تعیین سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری، در جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات می‌باشد)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تعیین سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری، در جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات می‌باشد)

پرسش

با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: « به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند » توضیح دهید در خصوص جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات است) سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری، چه میزان می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از مواردی که مجازات حدی سلب‌ حیات است حداکثر مجازات را باید همان یکسال فرض کرد لهذا نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد.

نظر اکثریت

در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، چند ملاک برای تعیین میزان سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین، در نظر گرفته شده است؛ اولاً در خصوص جرایم مستوجب سلب حیات، سقف بازداشت دو سال می‌باشد. ثانیاً در خصوص جرایمی که حداقل حبس آنها در قانون پیش‌بینی شده است، حداقل حبس به عنوان سقف بازداشت متهم ملاک می‌باشد و ثالثاٌ در مورد سایر جرایم، سقف بازداشت موقت به میزان یک سال می‌باشد.
بنابراین در مورد جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات است) سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین، به میزان یک سال می‌باشد، چرا که این دسته از جرایم مشمول دو مورد اول از ملاک‌های مذکور نمی‌باشد و صرفاً ملاک سوم در مورد آنها قابل اجرا می‌باشد.
هر چند ممکن است در عمل، رسیدگی به یک پرونده با موضوع جرم حدی، به مدت یک سال به طول نیانجامد و هر چند ممکن است در عمل، تعیین سقف یک سال برای بازداشت متهم تحت قرار تامین، در یک جرم حدی (مانند مصرف مسکر) تا حدودی با موازین انصاف سازگار نباشد، ولی در حال حاضر، از قوانین موضوعه حاکم چنین استنباط می‌شود که در جرایم حدی، سقف مدت بازداشت یک‌سال می‌باشد.
ممکن است در جهت حل این مشکل گفته شود که « در ازای مجازات حدی، حبس روزانه در نظر گرفته شود و سپس بر اساس حداقل آن سقف بازداشت متهم مشخص گردد »، در حالی که این نظر به دو دلیل قابل پذیرش نیست: 1- قانون مجازات اسلامی در ماده 27 صراحت دارد که تبدیل مجازات از شلاق به حبس، صرفاً در مورد شلاق تعزیری می‌باشد، نه شلاق حدی. کما اینکه شخصی که متهم به جرم حدی است، هر میزان هم که در بازداشت بماند مجازات وی مستهلک نمی‌گردد و باید مجازات حدی تماماً در مورد وی اجرا شود.
2- در مورد برخی از مجازات‌های حدی (مثل مجازات سرقت حدی که در مرتبه اول قطع عضو می‌باشد) امکان این معادل‌سازی وجود ندارد و مثلاً مشخص نمی‌باشد که قطع ید، باید دقیقاً معادل چند روز حبس، در نظر گرفته شود.

نظر ابرازی

تعیین سقف یک ساله برای بازداشت شخصی که متهم به یک جرم حدی است، منصفانه نمی‌باشد و هر چند در خصوص جرایم حدی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت سقفی برای بازداشت متهم تحت قرار تامین، در نظر گرفته نشده است ولیکن جهت حل این مشکل می‌توان بدین شکل عمل کرده که باید بر اساس قواعدی که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی جهت معادل‌سازی برخی از مجازات‌ها در نظر گرفته شده است، مجازات حدی، با حبس معادل‌سازی شود. (مثلا سه ضربه شلاق حدی، به عنوان یک روز حبس در نظر گرفته شود) و سپس بر اساس حداقل آن، سقف بازداشت متهم تعیین گردد. مثلاً در جرم مصرف مسکر که مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی می‌باشد، 80 تقسیم بر 3 شود و عدد به دست آمده که تقریبا برابر با 16 روز می‌باشد، به عنوان سقف بازداشت متهم در نظر گرفته شود. این تفسیر از قانون، از آن لحاظ که مساعد به حال متهم می‌باشد، پسندیده‌تر و نزدیک‌تر به صواب می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها