تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2634
شماره پرونده: 1774-1/186-95
استعلام:
طبق ماده‌ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و به موجب ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه 7 محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را در درجه بندی مجازات-های تعزیری لحاظ نکرده و ماده‌ی76 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده‌ی 70 همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاه‌ها پرونده‌های موضوع ماده‌ی181 قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه-ی 5 یا 6 می‌باشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده‌ی181 قانون کار حبس از91 روز تا180 روز می‌باشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولاً: جزای نقدی مقرر در جدول شماره‌ی 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی‌گیرد.
ثانیاً: طبق ماده‌ی64 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات‌های جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفاً در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازات‌ها قرار نمی‌گیرد.
ثالثاً: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده‌ی 181 قانون کار حبس از 91 روز تا 180 روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از 91 روز یعنی90 روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده 340 قانون آیین دارسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. معیار و ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. با عنایت به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده 181 قانون کار (که در استعلام آمده)، حبس از 91 روز تا 180 روز است؛ اولا جرم مذکور با عنایت به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر از جرایم موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. ثانیا با انطباق مجازات قانونی این جرم با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ تبصره 2 این ماده، جرم مزبور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می‌گردد و باید طبق ماده 340 قانون صدرالذکر مستقیما در دادگاه مطرح شود.