تاریخ نظریه: 1402/10/03
شماره نظریه: 7/1402/588
شماره پرونده: 1402-88-588ح
استعلام:
در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سوال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی).
ثانیا، در فرض سوال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سوال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
ثالثا، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.