تاریخ نظریه: 1400/03/26
شماره نظریه: 7/1400/73
شماره پرونده: 1400-186/1-73 ک
استعلام:
اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی، قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت، مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین می‌شود و از سوی دیگر ذیل ماده 143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواماً و الزاماً قابل مجازات است و مسئولیت کیفری دارد؟
دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت می‌شود؟ به بیان دیگر، آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادی انجام داده مسئولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد، مسئولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسئولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسئولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.