نظریه مشورتی شماره 7/95/3023 مورخ 1395/11/24

تاریخ نظریه: 1395/11/24
شماره نظریه: 7/95/3023
شماره پرونده: 1976-1/168-95

استعلام:

در خصوص ماده 29 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حکایت از ضابط خاص بودن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد در خصوص حیطه وظایف قانون آن سازمان و اینکه آیا در جرایم اقتصادی می توان از آن سازمان به عنوان ضابط خاص استفاده نموده ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق بند ب ماده 29 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.......؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که قانون خاص است در زمینه مأموریت‌های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه مذکور و نیز در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضمنا با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی و عنایت به اینکه برابر اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می‌باشد.
2- مطابق بند ب ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 و ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جرایم فساد کلان مالی، صرفا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط محسوب نمی‌شود.
3- مقررات خاصی که به شرح مذکور در بند یک، کارکنان سپاه را ضابط محسوب نموده است، کلیه کارکنان سپاه پاسداران را دربرمی‌گیرد؛ اما این افراد در صورتی ضابط محسوب می‌شوند که مطابق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و آیین‌نامه اجرایی این ماده، آموزش‌های لازم را سپری نموده و کارت ضابطیت را دریافت نموده باشند. بدیهی است مأمورانی که به موجب مصوبات مقام معظم رهبری به عنوان ضابط دادگستری شناخته‌ شده‌اند، گرچه ضابط خاص دادگستری می-باشند، اما از لحاظ لزوم یا عدم لزوم فراگیری برخی مهارت‌ها و گذران دوره‌های آموزشی و مرجع آموزش‌دهنده، تابع مصوبات معظم‌له می‌باشند.

منبع