تاریخ نظریه: 1396/10/24
شماره نظریه: 7/96/2548
شماره پرونده: 96-186/1-1922 ک
استعلام:
1- با توجه به ماده 568 و بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد شکستگی استخوان عضوی که دارای دیه مقدر و با فرض عیب بهبود یافته ارش ثابت است یا دارای دیه مقدر یک پنجم دیه آن عضو است (به قرینه بدون عیب درمان شود مذکور در بند الف ماده 569) و در هر حال چنانچه نظر قانونگذار بر اثبات ارش وفق ماده 568 است قسمت اول بند الف ماده 569 ناظر به چه موردی است؟
2- دیه ترک برداشتن استخوان عضوی که دارای دیه مقدر است وفق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی چهار پنجم دیه شکستن مساوی است با شکستن با فرض بهبودی بدون عیب است یا چهار پنجم شکستن با فرض بهبودی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
11- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این دو ماده عبارتند از: الف- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالی که ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است. ب- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می‌گردد؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت، مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می‌تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد (مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو، یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراین، دیه شکستگی استخوان (موضوع قسمت اول بند الف ماده 569)، امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن، یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
2- مطابق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛ بنابراین در مورد ترک برداشتن استخوان هر عضو، فرض درمان بدون عیب یا با عیب مطرح نیست.