تاریخ نظریه: 1396/12/19
شماره نظریه: 7/96/3108
شماره پرونده: 96-95/1-1495
استعلام:
نظر به اینکه در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و همین موضوع نیز طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون مربوطه بوده حال با توجه به حضور نمایندگان شورای اسلامی در کمیسیون ماده 64 و وجود مقررات و ضوابط خاص و رعایت سیاستهای دولت در تعیین ارزش معاملاتی جهت یکسان سازی نرخ مالیات و هزینه هایی که بر دوش مردم قرار می‌گیرد آی تصمیمات شهرداری و شوراها در راستای اعمال تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری منطبق بر تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است یا خیر؟ ویا به سبب تقدیم و تأخیر تصویب قوانین یاد شده یکی دیگری را نسخ نموده یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 14 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی املاک متفاوت از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان است و محدوده صلاحیت مراجع مذکور در قوانین فوق‌الذکر به نحو جداگانه است و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است؛ بنابراین بحث نسخ منتفی می‌باشد