تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1310
شماره پرونده: ک 0131-45-89
استعلام:
خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید:
بر اساس ماده ی 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال و افراد محجور عقلی را به هر نحو به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع آن قانون وادار کند به یک و نیم برابر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره ی اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود بر اساس بند ب ماده ی 45 الحاقی مصوب 1396 در صورتی که شخصی از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کند به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم می‌شود وجه جمع دو مقرره ی قانونی ذکر شده چیست؟ آیا اگر شخصی یکی از افراد مذکور را به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون وادار کند مجازات خفیف تری نسبت به استفاده از آنان برای ارتکاب خواهد داشت./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مقنن در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 اصولا در مقام تعدیل مجازات اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر است و ذکر بند ب ماده 45 الحاقی به قانون موصوف به منزله گسترش یا تقلیل قلمرو شمول مجازات اعدام (به واسطه تغییر در رکن مادی جرم موضوع ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر) «بدون احراز نصاب میزان مواد لازم نمی‌باشد» و حکم بند ب ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر همسو و مبتنی بر همان ماده 35 قانون مذکور است.
ثانیا، با عنایت به صدر ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، قدر مشترک ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر با بند ب ماده 45 الحاقی (به عنوان یکی از شرایط کافی برای محکومیت مرتکبان، متهمان و مجرمان به مجازات اعدام) این است که برای تسری شمول مجازات اعدام موضوع ماده واحده الحاقی و تشدید مجازات مرتکبان و مشمولان حبس ابد به اعدام در هر دو مقرره قانونی مذکور، «نصاب میزان مواد لازم برای تشدید مجازات حبس ابد به اعدام» بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی ضروری است و با توجه به این که عنصر مادی جرم «استفاده از محجور برای ارتکاب جرم، شامل استفاده از طریق وادار کردن محجور هم می‌شود و در واقع بین جرم استفاده از محجور و وادار کردن محجور به ارتکاب جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد لذا در فرض سوال تفاوت در اعمال مجازات بین شخص استفاده کننده و وادار کننده اشخاص موضوع ماده 35 این قانون منتفی است.