نظریه مشورتی شماره 7/97/2161 مورخ 1397/07/23

تاریخ نظریه: 1397/07/23
شماره نظریه: 7/97/2161
شماره پرونده: 96-1/12-1687

استعلام:

1- پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چنانچه قاضی دادگاه به هرعلت متوجه شود قرار جلب به دادرسی صادر صحیح نبوده و قرار منع تعقیب صحیحاً اصدار یافته آیا امکان عدول از قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه وجود دارد و یا الزاماً بایستی بر اساس قرار جلب به دادرسی اقدامات دادسرا ادامه یابد؟ اساساً از آنجا که با عنایت به مراتب ممکن است مشتکی عنه پرونده من غیر حق احضار و جلب و یا ملزم به تأدیه تأمین گردد چه اقدام قانونی متصور است؟
2- چنانچه محکومٌ‌علیه پس از صدور حکم در پرونده کیفری قبل از اتمام وقت تجدیدنظرخواهی صرفاً اعلام تسلیم به رأی نماید آیا مجوزی برای اعمال تخفیف موضوع ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری هست یا خیر؟ چنانچه صرفا اعلام تسلیم به رأی را محکومٌ‌علیه در فرجه 20 روزه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ارائه و پس از اتمام فرجه تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف را جداگانه با توجه به اعلام تسلیم به رأی قبلی ارسال نماید آیا امکان اعمال تخفیف موضوع ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری است یا خیر؟
3- از آنجا که به موجب بند 1 ازماده 14 از قانون نظارت بر رفتار قضات درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات اوراق تحقیق و تصمیمات توسط مقام قضایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد و از سوی دیگر حفاظت اطلاعات دادگستری همکاران را از ساخت مهر حاوی اسم و سمت بر حذر داشته.
س: چنانچه مهری با اسم و سمت شناخته شود و صرفاً ذیل اوراقی که داخل در پرونده قرار می‌گیرند زده شود و برای مکاتبات خارج از دادگستری و یا شعبه و نیز ذیل دادنامه از مهرهای رمز دار در اختیار استفاده شود تا روزانه از تضییع وقت نوشتن بیش از 100 مرتبه مشخصات ذیل اوراق مختلف خودداری شود چنین امری خلاف ضوابط محسوب می‌گردد یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که دادگاه کیفری مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر نماید، به لحاظ حاکمیت قاعده فراغ دادرس، امکان عدول از تصمیم یاد شده وجود ندارد. بدیهی است پس از ارسال مجدد پرونده به دادگاه کیفری دادگاه مرجوع الیه، متهم را بیگناه تشخیص دهد، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.
2- فلسفه ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدید نظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد.
3- درج مشخصات قاضی ذیل صورتجلسه، اوراق تحقیق و تصمیمیات موضوع بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اعم از این است که به صورت خطی یا تایپی یا مهر و امثال آن تحریر یا منقوش گردد و لکن امضای ذیل اوراق یاد شده نمی‌تواند به صورت مهر منقوش گردد. ضمناً تشخیص تخلف انتظامی حسب مورد و به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

منبع