تاریخ نظریه: 1395/11/30
شماره نظریه: 7/95/3096
شماره پرونده: 1857-1/168-95
استعلام:
1- با توجه به اینکه محکومین در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری از تجدیدنظرخواهی عدول و درخواست تخفیف می نمایند بر فرض سوال متهمی دوازده سال محکوم که مجازات وی درجه ی سه بوده با در نظر گرفتن جزای نقدی و شلاق اگر اعمال ماده 442 نماید مجازات وی نه سال خواهد بود اعلام نمائید در تعیین مجازات بعدی می بایستی درجه ی مجازات اولیه درجه ی یا مجازات ثانویه درجه ی چهار اعلام گردد یا اصلاً درجه‌ی مجازات تعیین نگردد. 2- متهم مرتکب جرم شده به ده سال حبس شلاق و جزای نقدی محکوم چهارسال از حبس وی ضمن صدور حکم تعلیق درخواست اعمال ماده 442 نموده آیا تا یک چهارم از اصل حکم که ده سال بوده کسر می‌شود یا از شش سال باقی‌مانده؟ دو رویه است رویه‌ی اول یک چهارم از اصل همان ده سال کسر شده که حبس باقی مانده هفت و نیم سال و رویه ی دوم از شش سال کسر شده و حبس باقی مانده چهار و نیم سال با در نظرگرفتن این موضوع که در اجرای احکام هر دو دادنامه نسبت به متهم اجرا می‌گردد هم حبس تعلیقی دادنامه‌ی اولیه و هم مجازات که مجدداً در اجرای ماده 442 تعیین گردیده است.
3- با در نظرگرفتن ماده 49 قانون مجازات اسلامی که معمولا دادگاه‌ها ضمن صدور حکم میزانی از مجازات متهم را تعلیق می‌کنند چنانچه متهم بعد از صدور حکم چه درمتن دادنامه مجازات وی تعلیق شده باشد یا نه؟ و چه رأی صادره قطعی شده باشد یا خیر اگر درخواست تعلیق کرد می‌بایستی شرایط ماده‌ی 46 قانون مجازات اسلامی رعایت شود یا بدون رعایت ماده 46 می‌شود پس از صدوررأی بدون درنظر گرفتن شرایط ماده 46 مجازات وی را تعلیق کرد.
4- اگر متهمی مرتکب جرم بند 6 ماده 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردد که مجازات وی حبس ابد جزای نقدی و شلاق است با درنظر گرفتن این مطلب که جزای نقدی و شلاق آن به طور مشخص تعیین می‌گردد در صورت درخواست اعمال ماده 442 می‌شود یک چهارم جزای نقدی و شلاق وی را اعمال نمود یا خیر؟ به نظر دادگاه چون حبس ابد قابل فرجام‌خواهی است و یک چهارم آن مشخص نیست لذا در جزای نقدی و شلاق نیز قابل اعمال نیست.
5- متهمی مرتکب جرم تبصره‌ی6 ماده 8 که مجازات آن حبس ابد و مصادره‌ی اموال است شده است دادگاه با رعایت ماده 38 مجازات وی را پانزده سال تعیین اموالی نیز از وی شناسایی نگردیده موضوعا منتفی بوده چنانچه درخواست اعمال ماده 442 نماید با توجه به اینکه قید تجدیدنظرخواهی در ماده 442 آمده است و مرجع اعتراض دیوان‌عالی کشور است دادگاه بدوی می‌تواند به درخواست متهم رسیدگی تا یک چهارم از پانزده سال را نیز کسر نماید؟ یا خیر می‌بایستی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود رویه شعب بر این است که در این خصوص نیز 442 اعمال می‌شود بدون ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده... مقرر در قسمت اخیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر(و از جمله با توجه به درجات مجازات قانونی) وجود ندارد.
3- هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.
4- اگر جرم دارای مجازاتهای متعدد باشد و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص برخی از آنها ممکن نباشد ولی نسبت به برخی دیگر ممکن باشد، موجبی برای عدم اعمال این ماده در خصوص بخشهایی که اعمال تخفیف در خصوص آن میسر است، وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال هر چند اعمال تخفیف در مورد حبس ابد به لحاظ این که دارای مدت نمی‌باشد، ممکن نیست ولی ماده یادشده در خصوص سایر مجازاتها از جمله جزای نقدی و شلاق قابل اعمال است.
5- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع این ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 442 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.