صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
پرسش
آیا امکان شروع به جرم از سوی یک شخص حقوقی قابل تصور است؟
نظر هیئت عالی
اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می‌گردد، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
در ذکر کلمه ی کسی به جای شخصی تعمدی برای معافیت اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری در این مورد وجود نداشته است. چراکه ماده ی 143 در مقام بیان مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی، علی الاطلاق دخالت این اشخاص در تحقق جرم را به رسمیت شناخته و این دخالت اعم از ارتکاب تام جرم و شروع به جرم است.
در عمل قانونگذار نشان داده به دقّتی که حقوقدانان در استفاده از کلمات و تفاوت قائل شدن بین دو واژه ی کس و شخص دارند، اهتمامی ندارد، به عنوان مثال در ماده ی 125آورده: « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر.....» یا در تعریف معاونت در ماده ی 126مقررداشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف- هرکس...».
ج- اگر بنا باشد هرجا که از واژه ی کس استفاده شده، حرفی از شخص حقوقی به میان نیاید، در مورد جرایمی که اتفاقاً وجود آنها زمینه ی پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در حقوق ایران فراهم کرده و در آنها از مرتکب جرم با واژه ی کس یاد شده، نباید اشخاص حقوقی را مسئول دانست در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که در تعریف کلاهبرداری اشعار میدارد: « هرکس از راه حیله و تقلب.....».
نظر اقلیت
ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی در مورد شروع به جرم اشعار می دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن نمایدلکن به واسطه ی عامل خارج از اراده ی او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود........».
در ماده ی مذکور از واژه یکسی برای مرتکب شروع به جرم استفاده کرده، از این جهت این معنا را به ذهن متبادر می کند که با توجه به این که واژه ی مذکور ناظر به اشخاص حقیقی است. همچنین بر اساس اصل استثنائی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به نظر می‌رسد قانونگذار تمایلی به شناسایی مسئولیت کیفری این اشخاص در شروع به جرم نداشته است.