تاریخ نظریه: 1402/09/14
شماره نظریه: 7/1402/716
شماره پرونده: --- - 186/1 - 716 ک
آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوما احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سوال بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملا جرم (غالبا تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفا در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟
اولا، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود؛ لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمنا تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیا، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
ثالثا، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصرا بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسئولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسئولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.