تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1301
شماره پرونده: 1400-3/1-1349 ح
استعلام:
سوال:در مورد کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رأی اعسار کمتر از یک‌چهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند، آیا هم‌چنان یک‌چهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رأی اعسار کسر شود؟ در فرضی که یک‌چهارم حقوق و مزایای مستخدم توسط اداره اجرای ثبت توقیف می‌شود، آیا دادگاه می‌تواند در رأی خود اعلام دارد که اداره اجرای ثبت یک‌پنجم یا مبلغ دیگری از حقوق آن فرد کسر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.
2- چنانچه محکوم‌علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.
3- اولاً، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی‌توان هم‌زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. ثانیاً، دادگاه نمی‌تواند در رأی موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است