تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/102
شماره پرونده: 99-168-102 ک
استعلام:
در پرونده‌های متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات، حکم محکومیت نقض و یا اینکه مجازات محکوم مشمول عفو می‌شود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی‌شود. مع‌الوصف فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا محکوم‌علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.