تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1443
شماره پرونده: 96-28/1-1105
استعلام:
با عنایت به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری:
1- نحوه ی تأمین دستمزد کارشناسی برای تقویم وثیقه های ضبط شده جهت انجام مزایده چگونه است؟
2- چنانچه ملک موضوع وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرود تکلیف اجرای احکام در اجرای دستور ضبط وثیقه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی 1356 صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
2) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.