تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/43
شماره پرونده: 98-66-43ع
استعلام:
در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری که به مودی ابلاغ می‌گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری آیا اخذ جریمه دیر کرد پرداخت عوارض تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 ماده 59 که بیان می دارد درخواست یا دریافت وجه مازد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ممنوع است شرعی و قانونی می‌باشد یا غیر قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانون گذار در تاریخ 1394/2/1 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از مردم و... مستلزم اذن مقنن می‌باشد، لذا تعیین جریمه دیرکرد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ آن، به طور کلی محمل قانونی ندارد. ضمناً رأی شماره 833 مورخ 1396/10/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است.