صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر چادگان
موضوع
اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی
پرسش
با توجه به مقررات مربوط به تخفیف مجازات به شرح مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اولاً چنانچه مجازات جرمی مانند منافی عفت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرفاً شلاق باشد که به فرض از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود، آیا دادگاه در مقام تخفیف می‌تواند بخشی از مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و نظر به بقای مابقی شلاق داشته باشد یا اینکه این دو قابل تفکیک است؟
ثانیاً چنانچه مجازات جرمی هم حبس و هم جزای نقدی باشد، آیا دادگاه در مقام تخفیف صرفاً می‌تواند یکی از آن دو مجازات را تخفیف دهد یا آنکه باز هم آن دو غیر قابل تفکیک است؟
نظر هیئت عالی
در صورت وجود جهات تخفیف هرگونه منع و تحدید محتاج نص است لذا نظریه ابرازی همکاران در حد این استنتاج تایید می‌گردد ضمناً با توجه به نظریه اداره حقوقی به شماره 1404/97/7 مورخ 1397/9/26 که استحضاراً عیناً نقل می‌گردد:
1. از نظر قانونی تبدیل قسمتی از مجازات شلاق به جزای نقدی و تعیین قسمت دیگر شلاق بلامانع می‌باشد. لیکن، با توجه به صدر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 این امر باید به گونه‌ای باشد که مساعد به حال متهم بوده و از نظر منطقی نیز با توجه به آنکه نهاد تخفیف برای یاری به بازپذیری مناسب‌تر متهمی است که قابلیت سرزنش کمتری دارد، هماهنگ باشد. تشخیص این امر، حسب مورد، بر عهده مقام قضایی صادرکننده حکم می‌باشد.
2. تخفیف یکی از دو مجازات قانونی بلامانع است. لذا در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس و جزای نقدی و یا حبس و شلاق باشد، در مقام تخفیف می‌توان تنها یکی از این کیفرها را با رعایت مقررات قانونی تقلیل داده و یا تبدیل کرد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قانونگذار با وضع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی بر خلاف ماده 22 قانون سابق در مقام ضابطه‌مند کردن تخفیف مجازات و مصادیق آن اعم از تخفیف و تقلیل می‌باشد، لذا در فرض سوال دادگاه نمی‌تواند قائل به تفکیک باشد و بخشی از مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند. ضمن آنکه اصل بر عدم تفکیک مجازات است و هرجا قانونگذار نظر به تفکیک داشته باشد مانند مقررات مربوط به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌ها صراحتاً این امر را ذکر می‌نماید و موضوع سوال منصرف از این حالت است.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه دادگاه در مقام تعیین اصل تخفیف دارای اختیار می‌باشد لذا در فرض دوم سوال که دو مجازات قانونی برای جرم مشخص شده است دادگاه می‌تواند یکی را تخفیف دهد و دیگری را خیر.