تاریخ نظریه: 1396/01/27
شماره نظریه: 7/97/102
شماره پرونده: 96-76-2485ح
استعلام:
بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکومٌ علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می‌باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می‌توانند با استناد به رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رأی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38، و 39 مورخ 1368/7/10 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردو»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکاسات و اعتراضات واحدهای دولتی، درهیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد.