تاریخ نظریه: 1395/07/06
شماره نظریه: 7/95/1604
شماره پرونده: 823-98-95
استعلام:
در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی، تامین اجتماعی و... با راه اندازی دفتر و بعضاً تاسیس موسسه ضمن چاپ کارت تبلیغاتی در زمینه امور مالیاتی، بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی، با اخذ نمایندگی، وکالت کاری در جلسات هیأتهای مورد نظر شرکت و از حقوق اشخاص دفاع می نمایند از آنجائیکه این افراد فاقد مجوز وکالت هستند و هیچگونه نظارتی بر کار آنها صورت نمی گیرد آیا اقدامات افراد مذکور مشمول ماده 55 قانون وکالت تلقی می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی 1380/11/27) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مودی یا نماینده مودی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مودی یا نماینده مودی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده 2 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین‌نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می‌تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع‌اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است.
ثانیاً-تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می‌تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها وادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.