تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/97/2732
شماره پرونده: 97-54-2732
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متعاقب صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاهی ارسال میشود که با توجه به اتهام تشخیص داده شده از سوی دادسرا، بر اساس قانون صالح به رسیدگی است و لذا در فرض سوال که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (تریاک) ذکر گردیده است، مطابق ماده 302 این قانون، پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنان‌چه دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای «الف» تا «ت» ماده 302 قانون فوق‌الذکر (در فرض استعلام نگهداری مواد مخدر) تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 297 و تبصره 2 ماده 314 قانون یادشده، دادگاه انقلاب با تعدد دادرس باید رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند.
ب- تشخیص «زمان تخفیف قرارهای تأمین کیفری» و اقدام لازم در این خصوص از قبیل فک یا عدم فک قرار و تبدیل نوع یا تخفیف میزان آن با لحاظ تبصره 2 ماده 244 و ماده 246 و احکام و ضوابط ناظر به «اصل تناسب تأمین» (ماده 250) و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی ذی‌ربط است.
2- قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام موخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است./