تاریخ نظریه: 1398/10/29
شماره نظریه: 7/98/1467
شماره پرونده: ع 7641-801-89
استعلام:
احتراما با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی غیر از نقض عضو و یا فوت کارگر شود مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه ای مانند حارصه یا دامیه گردد آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف نماید به عبارت دیگر آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده 171 قانون کار حصری می‌باشد یا تمثیلی و در صورت تمثیلی بودن صرفا شامل عوارض ویا صدماتی می‌گردد که از حیث تناسب و سنخیت همانند نقض عضو و یا فوت باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار مصوب 1369 نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمی‌باشد و شامل هرگونه عارضه‌ای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می‌شود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛
ثانیا، مطابق ماده 91 قانون کار مصوب 1369 کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به این‌که قانون کار مصوب 1369 با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثالثا، وفق قسمت پایانی ماده 171 قانون کار مصوب 1369، دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به‌ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.