تاریخ نظریه: 1391/05/24
شماره نظریه: 7/91/1038
شماره پرونده: 91-33-513
استعلام:
رسیدگی به اختلافاتی که در قانون توزیع عادلانه آب پیش‌بینی شده آیا در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره‌برداری است یا دادگاه‌های عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/4/13 از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب باید در کمیسیون موضوع این تبصره مورد رسیدگی قرار گیرد و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند، بنابراین دادگاه‌های عمومی مکلفند پرونده‌های مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت را که ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حکم نهایی نشده با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون موضوع این قانون احاله نمایند و چون رعایت مقررات قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضروری است لذا پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و بخشنامه یا دستورالعمل مدیرعامل شرکت آب منطقه نیز که در راستای اجرای این مقررات می‌باشد، قانونی است.
رسیدگی به موضوعاتی که جنبه جزایی داشته و طبق قانون توزیع عادلانه آب جرم تلقی می‌شود، مانند جرائم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری است و در محاکم عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.