تاریخ نظریه: 1399/03/21
شماره نظریه: 7/99/187
شماره پرونده: 99-84-187ع
استعلام:
با توجه به واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و انجام عملیات اجرایی تهیه و اجرای طرح هادی تفکیک اراضی و واگذاری اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و بعضا صدور آرای قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و مالی برای این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اشعار می‌دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد و نماینده دولت در این خصوص می‌باشد همچنین در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معنای خاص استفاده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 6 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی مصوب 1373 منظور از «دولت» در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در حوزه امور عمومی و حاکمیتی عهده‌دار وظایف و خدماتی است، نیز می‌شود.