تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/29
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی

پرسش

در صورتیکه فردی در دادگاه بدوی محکوم شده و در دادگاه حاضر گردیده، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر خود را مسترد کرده و تقاضای تخفیف مجازات را دارد حال دادگاه اقدام به اعمال ماده 442 نموده و تا یک چهارم از حبس وی یا به عبارتی مجازات وی را تقلیل داده و فرد تسلیم به رای شده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد آیا دادگاه تکلیف دارد اقدام به تخفیف مجدد نماید ؟

نظر هیئت عالی

هدف از وضع ماده 442 ق.آ.د.ک 1392، جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر بیت المال در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هائی است که محکوم علیه به حکم محکومیت تمکین نموده است و قانونگذار در پاسخ به این همکاری محکوم علیه، تخفیف مجازات تا یک چهارم را برای او در نظر گرفته است؛ اما ماده 483 ق.آ.د.ک مصوب 1392، حکم خاصی در مورد احکام قطعی است با شرایط خاص، که تعارضی هم با ماده 442 ق.آ.د.ک 1392 ندارد. در فرض اعمال ماده 483 قانون صدرالذکر، قاضی اختیار مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب تر به حال محکوم‌علیه باشد، دارا است ولی در صورت اعمال ماده 442 ق.آ.د.ک مطابق این ماده در خصوص مجازات حبس، صرفاً تقلیل حبس امکان پذیر است و دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید؛ بلکه به میزان یک چهارم، حبس را تقلیل می دهد. به عبارت دیگر، تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر، تنها در صورت اعمال ماده 483 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پذیرفته شده است، بنابراین؛ مقنن در مواد 442 و 483 ق.آ.د.ک، در پی ایجاد حقوقی برای محکوم علیه به منظور تخفیف در مجازات وی می‌باشد و محروم کردن محکوم علیه از این حقوق بدون نص قانونی فاقد وجاهت است.

نظر اتفاقی

برخی قائل هستند در صورتیکه فرد تسلیم به رای شده است یعنی رای را به طور کامل قبول دارد و رای قطعی شده است لذا اعمال ماده 483 ق.آدک موجه نمی‌باشد.
برخی دیگر قائلند که دادگاه تکلیف دارد حتی در صورتیکه فرد تقاضای اعمال ماده 442 کرده و تسلیم به رای شده است نسبت به درخواست مجدد محکوم علیه و اعمال ماده 483 نسبت به تخفیف مجدد آن اقدام کند. چون با توجه به تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف متفاوت می‌باشد و دو بار تخفیف منع قانونی ندارد که نظر دوم مطابق با اصول و قواعد می‌باشد.