تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/865
شماره پرونده: 59-861/1-263
استعلام:
قسمت الف:
با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس، جزائی نقدی، دیه و شلاق می‌باشد محکومٌ علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید:
1- در دادنامه ای محکومٌ علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکومٌ علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟
2- در همان سوال فوق اگر محکومٌ علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟
3- در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت.
قسمت ب:
اگر محکومٌ علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-1- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد. در فرض سوال نیز، قاضی اجرای احکام کیفری باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که محکوم-علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید.
الف-2- با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر می‌باشد.با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم‌علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد. در فرض سوال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
الف-3- مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می‌نماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می‌گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
ب-اولاً با توجه به آنچه در پاسخ 3 قسمت الف آورده شده پاسخ به این سوال مشخص است.ثانیاً اجرای مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد مانع از انجام وظایف مربوط به قاضی اجرای احکام و از جمله ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد.