صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/24
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
رد دادرس
پرسش
چنانچه پرونده ای سابقاً در دادسرا مطرح شده باشد و با اظهارنظر ماهوی بازپرس یا دادیار(قرار منع تعقیب) پرونده مختومه شده باشد و مجدداً همان موضوع با همان طرفین دعوا ثبت شعبه بازپرس یا دادیاری که سابقاً در خصوص موضوع اظهارنظر نموده است، گردد، آیا موضوع از موجبات رد دادرس می‌باشد یا از مصادیق امر مختومه کیفری خواهد بود؟
نظر هیات عالی
1- قرار امتناع از رسیدگی زمانی است که در مرحله بعدی مجدداً اظهارنظر ماهوی صورت پذیرد، در حالی که در فرض پرسش بعد از صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر شکلی بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.
2- در فرض پرسش رسیدگی مجددی صورت نمی‌گیرد وصدور قرار امتناع از رسیدگی جایگاهی ندارد واظهار نظر ماهوی قبلی مانع اظهار نظر شکلی نمی‌باشد و صدور قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است . رویه عملی در پرونده های فراراز خدمت به لحاظ رسیدگی قبلی، گواه صحت این نظر است.
3- در نظریه مشورتی شماره 3348/7 مورخ 29/04/67 اداره حقوقی قوه قضاییه هم بیان شده که اظهار نظر وتصمیم گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم گیری نسبت به ایرادات نیست و در این مورد نمی توان از رسیدگی امتناع نمود این مورد نشانگر این است که بازپرس می‌تواند اظهار نظر شکلی کند و هنگامی که موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
4- ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به مواردی است که آن امر کیفری هنوز در جریان است و منجر به نتیجه نهایی نشده است و اعتبار امر مختومه پیدا نکرده است. مثل اینکه قاضی دادگاه در پرونده ای در زمان بازپرسی به موضوع رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد و وی در دادگاه مشغول خدمت شود و همان پرونده به ایشان ارجاع گردد که با توجه به سبق اظهارنظر ماهوی وی، دراین حالت قانون گذار نامبرده را از رسیدگی مجدد منع نموده است و بایستی در این مورد قرار امتناع صادر نماید.
5- همین موضوع در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده و اظهار نظر دادرس دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب چون اظهار نظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نگردیده است. فلذا صدور قرار موقوفی تعقیب تعارضی با مواد 421 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد وماده 421 قانون مذکور در باب دادگاه است و چنانچه به موجب ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری تجویز رسیدگی مجدد صورت گیرد خارج از موضوع ماده 421 ازهمان قانون خواهد بود.
نظر اکثریت
موضوع منطبق با اعتبار امر مختومه کیفری و از جهات سقوط دعوا و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است.
نظر اقلیت
با توجه به مقدم بودن احراز صلاحیت دادگاه یا قاضی نسبت به بررسی موضوع پرونده، فرض پرسش از مصادیق بارز قرار امتناع از رسیدگی است.
1- به لحاظ صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی و با توجه به مقدم بودن صلاحیت شخصی و احراز آن برای مقام قضایی در امر رسیدگی با داشتن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و به لحاظ حصول شرایط رد دادرس، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود.
2- سابقه اظهارنظر ماهوی در خصوص موضوع و لحاظ قراردادن آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که تخطی از آن تخلف انتظامی محسوب می‌گردد، جایگاهی برای ورود به پرونده از لحاظ رسیدگی ماهوی و شکلی ندارد و اولویت در صدور قرار امتناع ازرسیدگی می‌باشد.
3- صدور قرار منع تعقیب به هر دلیلی باشد فقد ادله و یا عدم کفایت ادله و یا جرم نبودن عمل از موجبات رد در مراحل بعدی است. این ممنوعیت حتی در زمان تجویز قانون(که به موجب ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد) را به جهت رسیدگی و اظهارنظر قبلی و فقدان صلاحیت شخصی شامل خواهد شد و به عدالت هم نزدیک تر می‌باشد.