قتل ناشی از اشتباه در هدف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

قتل ناشی از اشتباه در هدف

پرسش

چنانچه شخصی به قصد ارتکاب جنایت علیه شخص محقون الدم (از جمله افرادی که ارتکاب جنایت علیه او قصاص مرتکب منتفی می‌باشد) مرتکب جنایت عمدی منتهی به قتل یا مادون نفس شود لیکن بعد از ارتکاب مشخص شود فرد دیگری بوده است. آیا در فرض به همراه داشتن شرایط عمومی قصاص، مرتکب، مستحق قصاص می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که قتل ناشی از اشتباه هویت مقتول یا قتل ناشی از اشتباه در مصداق را از مصادیق قتل عمدی دانسته اند و قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری را غیرعمدی تلقی نموده اند، مورد تائید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

قبل از پاسخ به این پرسش لاجرم می بایست صور مختلف اشتباه در هدف را در نظر گرفت. توضیح این که گاهی اتفاق می‌افتد کسی قصد قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع می‌کند، ولی به عللی دچار اشتباه می‌شود و شخص دیگری را به‌جای فرد مورد نظر خود به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌کند تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌شود و در نتیجه به‌جای آن‌که الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. یا این‌که به‌ علت عدم مهارت در نشانه‌گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد و در نتیجه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت می‌کند و فرد از دنیا می‌رود. در مقابل، گاهی علاوه بر احتمال اشتباه در شخص، امکان وقوع اشتباه در هویّت مقتول نیز وجود دارد که حقوق‌دانان کیفری از آن با اصطلاحاتی هم‌چون «قتل ناشی از خطای در شخصیّت»، «قتل ناشی از اشتباه در مصداق»، «قتل ناشی از خطای در مصداق»، «قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه» و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول» یاد کرده‌اند. منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قصد قتل شخصی را به گمان این‌که دانیال است داشته باشد، امّا بعد از قتل معلوم شود که او سیروس بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد قاتل، چون در قصد خود خطا کرده و خطای واقع‌شده ناشی از چیزی است که آن را صحیح فرض می‌کرده و قصد کرده است. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در بخشی از عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. مقنن در ماده‌ی 294 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً قتل ناشی از اشتباه در هویت مقتول را (آن‌هم در صورتی‌که مقتول و فرد مورد نظر مشمول ماده 302 نباشند) قتل عمدی دانسته ‌و اشاره‌ای به اشتباه در هدف نکرده‌ است. بدین‌ ترتیب و با توجه به این‌که قانون‌گذار در مقام بیان بوده است، باید گفت که قانون‌گذار قتل ناشی از اشتباه در هدف را قتل غیرعمدی (حسب مورد شبه‌عمد یا خطای‌ محض) می‌داند. از سویی طبق اصول حقوقی، اصل بر این است که هر شخص به فردی جنایت عمدی وارد نماید مستوجب قصاص است و مجازاتی غیر آن متصور نمی‌باشد مگر این که قانون گذار یا شارع بدان تصریح نموده باشند و از آن جا که عدم قصاص با فرض ارتکاب جنایت عمدی، امری استثنایی است لذا با توسیع در تفسر نباید دامنه استثنائات را گسترش داد.
* در نتیجه با توجه به تحلیل ارائه شده و دلالت ماده 290 و 294 و 301 و 302 و 381 قانون مجازات اسلامی، مرتکب جنایت عمدی مستوجب قصاص خواهد بود.

نظر اقلیت

عنصر روانی، شکل‌دهنده‌ی رابطه‌ی مجرم و جرم است و به‌ تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد وابستگی تام با وجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه صرفاً دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با وجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی، مرتکب تنها در صورتی از نظر کیفری مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌ و احوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. درک صحیح از عنصر معنوی در جرایم و به‌خصوص قتل از ضروریات شناخت درجات قتل و به ‌تبع آن مجازات قتل خواهد بود. عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته‌شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه یا خطای جزایی وجود نداشته باشد، کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه‌ی کیفری باید ثابت شود که مجرم عمداً یا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مرتکب عملی شده‌ که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده است. به‌بیان‌دیگر، عنصر معنوی، رابطه‌ی روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد. رکن معنوی یکی از پایه‌های اساسی در جرایم عمدی، به نیّت باطنی و خواست مجرمانه‌ی مرتکب تعبیر شده است، به‌نحوی‌که طی آن اراده‌ی جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه‌ای است که از طرف قانون‌گذار جزایی، جرم قلمداد شده است. قانون‌گذار در ماده 144 از قانون مذکور مقرر کرده: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...». مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به‌واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. قانون گذار در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود». فرض اخیرالذکر در خصوص مساله ای است که جانی مرتکب جنایت علیه مجنی علیه می‌شود و با لحاظ شرایط قانونی امکان اجرای قصاص بر مرتکب مفروض باشد. لیکن در مواردی که در فرض تحقق جنایت عمدی قصاص امکان پذیر نیست می بایست از اعمال آن صرفنظر نمود.
* حال با توجه به مداقه در قوانین مورد اشاره از جمع مفاد مواد 140 و 144 و 290 و 291 قانون مجازات اسلامی از آن جا که ارتکاب بزه توسط مرتکب برای ایراد جنایت نسبت به فردی بوده که بر فرض تحقق، قصاص منتفی است و از آن جا که رکن معنوی بزه به تمامیت نرسیده و مخدوش می‌باشد هر چند ارتکاب جنایت، عمدی است ولی جانی، مستحق قصاص نمی‌باشد.