تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2119
شماره پرونده: 1306-218-95
استعلام:
با توجه به بند(ب) ماده 9 قانون فوق‌الذکر که عنوان نموده«دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده 27 قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده 9 آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می‌باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می‌شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد.
ثانیاً) تصمیم مرجع قضائی دائرمدار حدود مقرر در قانون و درخواست متقاضی صادر می‌گردد و در فرض استعلام با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با احراز شرایط، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می‌نماید./
.