تاریخ نظریه: 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/74
شماره پرونده: 98-168-74 ک
استعلام:
الف در مواردی که طبق تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 رسیدگی می کند مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا رای قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؟
ب-در مواردی که برای متهم متواری وکیل تسخیری تعیین می‌شود آیا وکیل مزبور با در نظر گرفتن این موضوع که با متهم ملاقاتی نداشته و اظهارات ایشان را استماع نکرده حق تجدیدنظرخواهی به رای صادره را دارد در صورت اقدام ایشان به اعتراض به رای وظیفه مرجع رسیدگی کننده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استثنایی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مورد دادگاه‌های نخستین است و شامل دادگاه های تجدیدنظر نمی‌گردد و با عنایت به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آرای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن‌ها می‌باشد و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور را مشخص کرده است، بنابراین مرجع تجدیدنظر (فرجام) نسبت به رأی دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، دیوان عالی کشور است.
ب- اولاً- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به اینکه اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
ثانیاً- با توجه به توضیح مندرج در بند اولاً مبنی بر غیابی بودن رأی و لحاظ این که پیش‌بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سوال به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فوقد سمت قانونی است.