صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/25
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات
موضوع
آزادی متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
فرد الف مرتکب هشت فقره کلاهبرداری ساده جمعاً به مبلغ پانصد میلیون تومان شده است، پرونده نامبرده پس از گذشت یک سال با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو واصل شده نظر به اینکه متهم تحت قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی می‌باشد آیا دادگاه در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری باید اقدام به آزاد نمودن متهم نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
عبارت مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند مذکور در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به مواردی است که متهم صرفاً مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد قرار تامین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است، ندارد و لذا در این خصوص (و از جمله در موارد تعدد جرم کلاهبرداری)، باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تامین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل موثر، حسب مورد توسط قاضی ذی ربط تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم مقررات ذیل ماده 242 قانون فوق الذکر در هر صورت باید رعایت گردد.
نظر اتفاقی
با عنایت به فرض سوال و تعدد جرم کلاهبرداری ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت متهم توجه به حداقل مجازات قانونی جرم است نه حداقل مجازاتی که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین و اجراء خواهد شد. توجیه این نکته این است که اولاً مجازاتی که بر طبق ماده 134 تعیین می‌گردد مجازات قضایی اعمال مجرمانه متهم در خصوص مورد پس از احراز مجرمیت او توسط قاضی است نه مجازات قانونی عمل به طور مجرد که ماده 242 ناظر به آن است. ثانیاً اعتقاد به اینکه مجازات مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات قانونی متهم بوده و باید بر طبق آن حداکثر مجازات (هفت سال) را به عنوان حداکثر مدت بازداشت در نظر گرفت خلاف قسمت اخیر ماده 242 آ.د.ک می‌باشد؛ چرا که ماده موصوف بیان نموده در غیر جرائم موجب مجازات سلب حیات حداکثر مجازات در اجرای تامین کیفری یک سال می‌باشد. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/4/917 مورخ 97/4/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز ملاک را حداقل مجازات حبس مقرر در قانون می داند.
البته برخی معتقدند قسمت اخیر ماده 242 ناظر به قرار بازداشت موقت می‌باشد و حداقل مجازات متهم کلاهبرداری متعدد مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی چهار سال و رد مال می‌باشد که در صورت آزادی متهم حق شاکی خصوصی (بزه دیده) نیز ضایع می‌گردد؛ در حالی که یکی از فلسفه های قرار تامین کیفری مطابق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری تضمین حقوق بزه دیده می‌باشد.