تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2357
شماره پرونده: 1719-1/3-96
استعلام:
1- به موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است
2- مطابق ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334/5/10 ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده 2 مأخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود
3- بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ 1329/1/1 تا 1336/7/30 مصوب تاریخ 1396/3/17 مجلس شورای اسلامی نام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید در خصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال 1334، به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت، قابل اجرا می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه‌ها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی می‌باشد؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.