تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/937
شماره پرونده: 98-208-937 ع
استعلام:
تصویر نامه شماره م/1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال می‌گردد.
با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات می‌باشند خواهشمند است نظر آن مرجع محترم در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی را جهت جمع‌بندی و ارائه گزارش خدمت معاون اول محترم قوه قضایی به این اداره کل اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بهره‌مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم‌علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا در فرض سوال که دستور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی شود.