تاریخ نظریه: 1396/07/05
شماره نظریه: 7/96/1542
شماره پرونده: 1139-26-96
استعلام:
با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می‌باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان (شامل اعطاء مرخصی و...) با دادستان می‌باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می‌گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است و در خصوص محکومان جرایم نقدی سازمان تعزیرات حکومتی، مستفاد از تبصره‌ی ماده‌ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و قسمت اخیر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اجرای حبس بدل از جزای نقدی و لوازم و متفرعات حکم از قبیل اعطاء مرخصی، به عهده قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی می‌باشد.