صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
فروش مال امانی به غیر
پرسش
الف یک دستگاه خودرو به عنوان امانت به ب می سپارد تا بعد از یک ماه به وی مسترد نماید. پس از یک ماه، ب خودروی امانتی را بدون اطلاع و رضایت الف به ج می فروشد. الف علیه ب شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح می‌نماید. ب به تحمل یک سال حبس تعلیقی محکوم شده و رای مذکور نیز قطعیت یافته است. سپس ج علیه ب تحت عنوان فروش مال غیر شکایت می کند و ب به تحمل 2 سال حبس و جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال (ثمن دریافتی از ج) در حق شاکی خصوصی محکوم می‌گردد. با تجدیدنظرخواهی ب، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع می‌گردد. با عنایت به این که رفتار ارتکابی ب رفتار واحد بوده لذا با توجه به مواد 55 و 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرجع تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی چه رایی می بایست صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت با این توضیح مورد تأیید است؛ چون پرونده‌ای که در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح است محکومیت به کلاهبرداری (انتقال مال غیر) می‌باشد پرونده خیانت در امانت که دارای حکم قطعی است فعلاً مطرح نمی‌باشد و دادگاه نمی‌تواند علی الرأس به آن ورود کند. نتیجتاً رأی دوم به نظر از مصادیق اعتبار امر مختوم است و با اعلام نقض باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
نظر اکثریت
فرض سوال از موارد تعدد معنوی بوده و می بایست مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اعمال شود. زیرا رفتار ارتکابی واحد بوده و برای رفتار مذکور نیز قبلا مجازات تعیین شده است. اگر چه مجازات مذکور، مجازات اشد نبوده لکن برای محکوم علیه حق مکتسبی را ایجاد کرده است. مرجع تجدید نظر باید دادنامه اخیر را نقص و از آن رفع اثر نماید و ضرورتی نیز به لغو مجازات تعلیقی وجود ندارد، زیرا آن چه باید موجب عقوبت و مجازات قرار گیرد، همان رفتار واحد فروش مال مورد امانت بوده که مورد حکم قرار گرفته است.
نظر اقلیت
مورد از موارد تعدد مادی است. دادگاه تجدید نظر دادنامه اخیر را تایید سپس در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد اعمال شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در فرض سوال قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.
نظرهای ابرازی:
مورد از موارد تعدد مادی است. رفتار ارتکابی نسبت به الف خیانت در امانت و نسبت به ج کلاهبرداری است و دادگاه تجدیدنظر با اصلاح عنوان اتهامی از فروش مال غیر به کلاهبرداری باید دادنامه را تایید و در مورد تعلیق مجازات قبلی نیز دادگاه تجدیدنظر تکلیفی ندارد.