صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/06
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین
موضوع
در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده، شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی می‌شود
پرسش
طبق بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم، شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند و یا آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنها تراضی کنند. سوال این است که در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال است در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طرفین بر محل واحد چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ آیا تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز شود یا اینکه عدم ایراد خوانده و سکوت وی برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند؟
نظر هیئت عالی
به موجب نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم شورای حل اختلاف، شورای مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صورتی که طرفین دعوا در حوزه شوراها سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند. در صورتی که خواهان در یک حوزه و خوانده در حوزه دیگر سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند در صورتی شورا وارد رسیدگی می‌شود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والّا شورا قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به مراجعه به دادگاه عمومی راهنمایی می‌کند. تراضی باید طرفینی باشد و این تراضی باید کتبی یا به طور شفاهی در شورا اعلام شود و در صورت‌مجلس منعکس شود والّا سکوت دلیل بر تراضی و توافق نخواهد بود.
نظر اکثریت
بنا به نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه فوق، شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته کمتر از ده میلیون ریال را دارد که طرفین در حوزه شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند فقط در صورتی شورا حق رسیدگی دارد که طرفین بر محل واحد یعنی محل اقامت خواهان یا خوانده تراضی و توافق کرده باشند والّا شورا صلاحیت رسیدگی ندارد و لزوماً باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را از آمار کسر و خواهان را به طرح دعوا در دادگاه عمومی محل ارشاد کنند. بدیهی است که تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز و احراز شود یعنی خواهان و خوانده به موجب نوشته یا لایحه‌ای اعلام کنند.
و یا اینکه به صورت شفاهی مطرح و از طرف شورا در صورتجلسه منعکس شود. البته این سوال پیش می‌آید که آیا ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا حاکم نیست (چون طبق ماده فوق‌الذکر دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد) اما پاسخ این است که رسیدگی شورای حل اختلاف بر خلاف اصل کلی صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جمیع دعاوی و مظالم است و مشروعیت خود را از قانون برنامه سوم توسعه می‌گیرد و طبق قانون برنامه سوم برای رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی حقوقی شروطی نهاده شده که یکی از آن شروط بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه است و از طرفی طبق قانون فوق‌الذکر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز برای طرفین لازم‌الرعایه نیست. بنابراین، در صورت فقدان شرط مزبور دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی است. اما به نظر می‌رسد که این بند با مشکل مواجه است و لازم است که در اصلاحات بعدی حذف شود و ملاک همان محل اقامت خوانده در دعاوی مالی است. زیرا موجب سردرگمی مردم و نیز شوراهای حل اختلاف می‌شود و با هدف تدوین آنکه همانا آسان شدن رسیدگی برای مردم است منافات دارد و از طرفی در هنگام تقدیم دادخواست از طرف خواهان باید رضایت نامه خوانده را نیز ضمیمه کند.
نظر اقلیت
هرچند که بند (ب) ماده 8 تصریح دارد که باید طرفین در محل شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند اما ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که محل اقامت خوانده ملاک در صلاحیت است. بنابراین، در محل اقامت خوانده باید رسیدگی شود و اینکه خواهان در محل اقامت خوانده اقامه دعوا کرده به معنای رضایت ضمنی و تلویحی خواهان برای رسیدگی موضوع در محل حوزه اقامت خوانده است؛ یعنی هرگاه خواهان در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند به این معناست که به رسیدگی دعوا در حوزه شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده رضایت داده است و نیازی به اخذ رضایت مجدد از طرفین نیست. اما اشکالی که بر این نظر وارد است این است که اولاً: قانون برنامه سوم لاحق بر قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا در مورد رسیدگی شورای حل اختلاف آن را نسخ می‌کند. ثانیاً: رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع قوانین و مقررات و شروط خاص خودش است و چون رسیدگی آنان بر خلاف اصل کلی و یک قاعده استثنایی است تابع شرایطی است که در برنامه سوم آمده است.
ثالثا:ً طرح دعوا از سوی خواهان در محل سکونت خوانده به معنای تراضی طرفین نیست. چون رضایت خوانده نیز شرط است و تنها رضایت خواهان کفایت نمی‌کند.