تاریخ نظریه: 1397/02/09
شماره نظریه: 7/97/195
شماره پرونده: 96-168/1-489 ک
استعلام:
در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت: گرچه برابر تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما برابر همین تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. بنابراین چون انجام وظیفه کارکنان وظیفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسئولیت ضابطان است، رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان در ارتباط با این امور، مستلزم بررسی نحوه محول نمودن کار و نظارت ضابطان و در نتیجه مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری ضابطان می‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب و اطلاق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و اصل صلاحیت محاکم عمومی، رسیدگی به جرایم مذکور نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
نظریه اقلیت: نظر به این که طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و بر اساس تبصره ذیل ماده 29 قانون مرقوم، کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند. بنابراین جرایم ارتکابی سربازان وظیفه در فرض استعلام، جرم در مقام ضابط دادگستری نبوده و در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود.