مدیر عامل بانک کشاورزی طی نامه مورخ 90/7/27 با اعلام این که دستور موقت صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری از مصادیق مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نیست، درخواست رسیدگی به این موضوع را کرده است. پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«از نامه ارسالی که دو رای نیز ضمیمه آن شده چنین مستفاد می‌شود که در موضوع مطروحه دو اقدام معارض با یکدیگر از سوی بانک صورت گرفته است، زیرا با وجود اینکه با درخواست استمهال یک ساله ذی نفع موافقت شده، به دنبال آن اجراییه نیز صادر گردیده است. در واقع، آنچه در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته مساله صدور اجراییه که مستند به قرارداد است نبوده تا از صلاحیت دیوان خارج باشد.»