نظریه مشورتی شماره 7/98/1447 مورخ 1398/12/06

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1447
شماره پرونده: ک 7441-861-89

استعلام:

با توجه به اینکه یکی از اهداف اخذ تامین کیفری به ویژه در پرونده های ایراد ضرب و جرح جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی می‌باشد چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تفیهم اتهام به متهم و اخذ تامین وثیقه و اخذ آخرین دفاع پرونده با کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارسال و در این مرحله پس از رسیدگی دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید و سپس متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظر حکم صادره نقض و حکم به پرداخت دیه صادر شود حال سوال این است آیا با عنایت به مواد 251 و 267 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائت دستور رفع اثر از تامین ماخوذه را صادر نمایند آیا عبارت مختومه شدن پرونده به هر دلیل در ماده 251 شامل حکم برائت نیز می‌شود چنانچه اعتقاد به رفع اثر از تامین در مرحله بدوی را داشته باشیم آیا دادگاه تجدیدنظر موظف به اخذ تامین مجدد از متهم می‌باشد چنانچه مرجع بدوی از تامین رفع اثر نکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز اقدام به اخذ تامین ننمود آیا در اجرای احکام در فرض عدم حضور محکوم پس از ابلاغ احضاریه جهت پرداخت دیه امکان احضار از طریق وثیقه گذار وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قسمت اول سوال- با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند (منزله) حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین وثیقه منوط به قطعیت حکم برائت نمی‌باشد و قاضی ذی‌ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند. لذا در فرض سوال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام‌ کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری (که محکوم در پرونده فاقد قرار تأمین است) رفتار می‌کند.
قسمت دوم سوال- در فرض سوال با لحاظ ملاک ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از وثیقه به جهت صدور حکم برائت دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر در صورت اقتضاء مطابق ماده 456 قانون مذکور رفتار می‌کند.

منبع