صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه
موضوع
ضمانت اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز
پرسش
با توجه به تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که به مقام قضایی اختیار متوقف کردن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی تجویز نموده است؛ نحوه اعمال آن چگونه است؟ به عبارت دیگر دستور توقف تصرف ملازمه با تحویل مال موضوع شکایت به مالک (شاکی) را دارد یا اینکه در تصرف مشتکی عنه باقی و صرفا از ادامه احداث بنا یا تصرف جدید جلوگیری می‌شود؟ در فرض اخیر ضمانت اجرای عدم تمکین از دستور توقف تصرف چیست؟
نظر هیئت عالی
اولاً منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موقت ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی تابع اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه است که حسب مورد به اقتضای آن باید صادر شود.
ثانیاً چنانچه مرجع قضایی حسب صلاحیت خود دستور توقف عملیات متجاوز را صادر کرده باشد، نیروی انتظامی (ضابطین) می باید بر اجراء و تداوم این دستور مراقبت نماید (مانند گماردن مأمور در محل و......).
نظر اکثریت
پس از احراز مالکیت شاکی اعم از رسمی یا غیر رسمی چون ذیل ماده 690 تخییری برای قاضی قرار نداده است بلکه تکلیف است که دستور توقف عملیات داده شود لذا قاضی در فرض وجود ارکان متشکله جرم دستور توقف عملیات متجاوز را صادر و از تحویل آن به شاکی نیز خودداری می‌نماید و برای ضمانت اجرای آن در صورتی که عملیات متجاوز ساخت و ساز باشد با پلمب آن می توان ضمانت اجرا برای آن قرار داد که فک پلمب جرم مستقل و مجازات مستقل دارد و در صورت عدم امکان پلمب دستور توقف ضمانت اجرایی ندارد و قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی مشخص نکرده است. نظریه مشورتی 7/780 سال 1376 و نظریه مشورتی 7/6933 سال 1384 موید آن است.
نظر اقلیت
در صورت احراز مالکیت دستور توقف عملیات به این است که اگر از طریق ساخت و ساز است که متوقف می‌شود و اجازه ساخت و ساز داده نمی شود و اگر از طریق تصرف و سکونت است، ملک را از تصرف مشتکی عنه خارج و تحویل شاکی می‌گردد تا زمانی که رای قطعی صادر شود.