تاریخ نظریه: 1387/03/22
شماره نظریه: 7/87/1593
شماره پرونده: 87-97-245
استعلام:
میزان حقالوکاله چگونه تعیین میشود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حقالوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده 63 قانون آیین‌دادرسی قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هرحال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده 103 موصوف باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حقالوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث، مطابق تعرفه عمل میشود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حقالوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... مصوب 1385 رئیس قوه‌قضائیه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی است و ماده 63 قانون آیین‌دادرسی مزبور هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حقالوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال میگردد آن هم در صورتی که اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حقالوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار میگیرد.