صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان
موضوع
امکان فروش و یا تبدیل منزل مسکونی مدیونی که جزو مستثنیات دین نمی‌باشد
پرسش
با توجه به تبصره ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم‌به، به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.» آیا دادگاه مجاز است با پذیرش مستثنیات دین، دستور فروش ملک محکوم‌علیه را صادر و صرفاً مبلغی را برای انعقاد قرارداد اجاره در اختیار محکوم‌علیه قرار دهد یا از عبارت «قیمت منزل مناسب عرفی» برداشت می‌شود که دادگاه باید به میزان خرید یک منزل در اختیار محکوم‌علیه قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره ذیل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزلی که بیش از شأن و منزلت عرفی و اجتماعی محکوم‌علیه باشد، با لحاظ مبلغی در حد حفظ مالکیت عین به میزان شأن عرفی محکوم‌علیه، فروش چنین مسکنی برای پرداخت محکوم‌به از محل مبلغ مازاد بلامانع است.
نظر اکثریت
تهیه منزل و مسکن عرفی نباید به گونه‌ای باشد که باعث سلب مالکیت عین از محکوم‌علیه گردد و چون فروش مستثنیات دین خلاف اصل می‌باشد باید تفسیر مضیق گردد لذا دادگاه در هر صورت باید مالکیت عین را برای محکوم‌علیه تامین نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه فلسفه عدم فروش اموال محکوم‌علیه از قبیل مسکن مورد نیاز، رعایت اصول اولیه تامین مسکن مناسب می‌باشد که باعث تداوم زندگی محکوم‌علیه در حد نیاز اولیه گردد لذا اگر این امکان با ایجاد مالکیت منافع هم برای محکوم‌علیه فراهم باشد ایرادی در تهیه مسکن اجاره‌ای و صرفاً رعایت حق محکوم‌علیه در داشتن مالکیت منافع نمی‌باشد ضمن اینکه تادیه دیون محکوم‌علیه مدیون از امور ضروری است که باید تادیه گردد گرچه باعث صعوبت و سختی شرایط زندگی مدیون (محکوم‌علیه) شود. پس اگر دادگاه نسبت به تهیه مسکن اجاره‌ای برای مدتی مثلا یک سال برای محکوم‌علیه اقدام نماید با اشکالی مواجه نمی‌باشد.